مفاوضات برلين واختبار الدور الأوروبي

ابوبكر باذيب

دفعت المتغيرات التي حاول الرئيس الأميريكي دونالد ترامب فرضها على الدول الأوروبية إلى تبنّي مقاربة مختلفة، ما وضع أوروبا أمام تحوّل وجودي أعاد طرح مسألة إعادة تقديم نفسها من خلال إجراءات سياسية وضغطٍ استراتيجي أجبر واشنطن على تعديل توجهها، ولو شكليًا، نحو إعادة الاعتبار للمخاوف الأوروبية. وفي هذا السياق، بدت اجتماعات برلين خلال الايام الماضية نموذجًا متقدمًا لاستيعاب هذه المخاوف والتفاعل معها.

حيث عادت برلين لتكون ساحة دبلوماسية مركزية في محاولة جديدة لدفع مسار السلام في أوكرانيا. ولم تكن هذه المفاوضات مجرد بحث في وقف إطلاق النار، بل شكّلت اختبارًا حقيقيًا لقدرة أوروبا على لعب دور قيادي في هندسة الأمن القاري، في ظل استراتيجية أميريكية جديدة تعيد ترتيب الأولويات والأعباء.

أظهرت محادثات برلين تقدمًا مقبولًا في القضايا التقنية، مثل آليات المراقبة الدولية والضمانات الأمنية المستقبلية، إلا أن الخلافات الجوهرية بقيت قائمة، ولا سيما في ما يتعلق بالسيادة الأوكرانية ومستقبل المناطق المتنازع عليها. ورغم ذلك، فإن مجرد انعقاد هذه المفاوضات يعكس تحوّلًا في المزاج الدولي من منطق إدارة الحرب إلى محاولة إدارة تسوية سياسية، ولو كانت هشة.

في هذا السياق، تبرز الاستراتيجية الأميريكية للأمن القومي لعام 2025 كعامل حاسم. فالوثيقة توحي برغبة واشنطن في الحفاظ على استقرار أوروبي عام، لكنها في الوقت نفسه تدفع باتجاه تحميل الحلفاء الأوروبيين مسؤولية أكبر، سياسيًا وعسكريًا. ويضع هذا التحول أوروبا أمام معادلة صعبة: إما تطوير قدرة مستقلة على إدارة الأزمات الأمنية، أو البقاء رهينة لتفاوت المواقف بين دول الاتحاد.

بيد أنّ أي تسوية تُطرح ضمن هذا المسار من دون أن تستند إلى إجماع أوروبي حقيقي تُعدّ مرشّحة لتعميق التجاذبات داخل الاتحاد، في ظل تباين مصالح الدول الأوروبية وتأثّر بعض سياساتها بمعادلات النفوذ الأميريكي. فبين دول تنحو نحو الواقعية السياسية انسجامًا مع الضغوط والتوجهات الصادرة عن واشنطن، وأخرى تتمسّك باستقلالية القرار الأوروبي خشية فرض سوابق تمسّ بنية النظام الدولي وموقع أوروبا فيه، تتسع فجوة الخلاف وتتعقّد فرص بلورة موقف أوروبي موحّد.

هذه التفاصيل لا يمكن تجاوزها دون الأخذ في الاعتبار ثِقَل الأعباء الاقتصادية التي قد تنتظر أوروبا، بدءًا من مشاريع إعادة الإعمار وتمويل الضمانات الأمنية، في وقت تعاني فيه الميزانيات الأوروبية من ضغوط متزايدة بفعل التضخم والازمات الاقتصادية الداخلية.

وبالرغم من حضور الأزمة الأوكرانية ضمن أولويات القادة الأوروبيين، فإن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تضع أوروبا أمام مشهد معقّد ومركّب ومتداخل المصالح والأزمات، حيث تتقاطع الأزمة الأوكرانية مع اعتبارات أمنية واستراتيجية أوسع. فالقارة العجوز تحاول إدارة هذا الملف الحساس بما يوازن بين مصالحها المباشرة وأولوياتها الأمنية، في مواجهة مصادر تهديد متزايدة على حدودها الشرقية، من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة أو ارتهان كامل للخيارات الأميركية.

 غير أن محاولة احتواء تداعيات الحرب في أوكرانيا لم تعد مسألة سياسية أو عسكرية فحسب، بل باتت اختبارًا لقدرة أوروبا على صياغة سياسة مستقلة نسبيًا تحمي أمنها وتضمن استقرارها في بيئة دولية تتسم بالاستقطاب الحاد بين روسيا والصين والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أوروبا تواجه أزمات وجودية داخلية تضغط على قدرتها على المناورة الخارجية. فالتحديات الاقتصادية المتمثلة في تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الطاقة تترافق مع مطالب متزايدة بتطوير القدرات العسكرية ورفع الإنفاق الدفاعي، ما يضع الحكومات الأوروبية أمام خيارات صعبة بين الرفاه الاجتماعي ومتطلبات الأمن. 

ويُضاف إلى ذلك تفاقم أزمات الهجرة واللجوء، التي باتت مادة خصبة لاستغلال الأحزاب الشعبوية واليمينية، مهدِّدة التماسك الداخلي والاتفاقات الأوروبية المشتركة. وبين هذه الضغوط المتداخلة، تبدو أوروبا في لحظة مفصلية تبحث فيها عن موقعها ودورها في عالم يُعاد تشكيله، وسط توازنات قوى لا تترك هامشًا واسعًا للأخطاء.

في المحصّلة، لا تمثل مفاوضات برلين نهاية للحرب بقدر ما تعكس بداية مرحلة جديدة من إعادة تشكيل الأمن الأوروبي. وسيعتمد نجاح هذه المرحلة على قدرة أوروبا على توحيد رؤيتها، وتحويل الدعم الأميركي من مظلة حماية إلى شراكة متوازنة تضمن السلام من دون إنتاج أزمات أعمق على المدى الطويل.