مخاطر الحرب في أوروبا
شكلت الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، لحظة اختبار حقيقية لقدرة أوروبا على الفعل الاستراتيجي في نظام دولي يتجه نحو مزيد من التعقيد والتعددية، فبينما تتصاعد العمليات العسكرية وتتداخل الحسابات الأمنية والاقتصادية، تبدو أوروبا حاضرة في الخطاب السياسي والدبلوماسي، لكنها أقل حضورًا في التأثير الفعلي، وهو ما يفسر توصيف مواقفها لدى بعض التحليلات بأنها أقرب إلى العجز أو “الخذلان”، وإن كان هذا التوصيف يحتاج إلى قراءة أعمق للسياق البنيوي الذي تتحرك فيه.
تُظهر التصريحات الأوروبية المتباينة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يفتقر إلى سياسة خارجية موحدة، حيث تتوزع المواقف بين دول تميل إلى الاصطفاف الكامل مع الولايات المتحدة، خاصة في شرق أوروبا، ودول أخرى في الغرب الأوروبي تحاول الحفاظ على هامش من الاستقلال النسبي عبر الدعوة إلى التهدئة والحلول الدبلوماسية.
هذا التباين لا يعكس فقط اختلافًا في الخطاب، بل يعبر عن فجوة حقيقية في إدراك التهديدات وتحديد الأولويات الاستراتيجية، إذ ترى بعض الدول أمنها مرتبطًا مباشرة بالمظلة الأمريكية، بينما تسعى دول أخرى إلى تجنب الانخراط في صراعات قد تضر بمصالحها الاقتصادية والسياسية.
وفي هذا السياق، تتبنى أوروبا خطابًا مزدوجًا يجمع بين دعم حلفائها التقليديين والدعوة إلى ضبط النفس، حيث تؤكد على أمن إسرائيل من جهة، وتدعو إلى تجنب التصعيد مع إيران من جهة أخرى، هذا النهج يعكس محاولة واضحة لتحقيق توازن دقيق بين التزاماتها الأمنية ومصالحها الاقتصادية، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن محدودية الأدوات التي تمتلكها لفرض هذا التوازن على أرض الواقع، خاصة في ظل غياب قوة عسكرية أوروبية موحدة قادرة على التدخل أو التأثير المباشر في مسار العمليات.
وتبرز الدبلوماسية كأداة رئيسية في المقاربة الأوروبية، ليس فقط كخيار مبدئي، بل أيضًا كبديل عن القوة الصلبة التي تفتقر إليها أوروبا بشكل كافٍ في هذا السياق. فالدعوات المتكررة إلى إحياء المسارات التفاوضية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، تعكس إدراكًا بأن الخيار العسكري ليس متاحًا أو مرغوبًا، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن محدودية القدرة الأوروبية على فرض حلول سياسية في ظل تصاعد منطق القوة في العلاقات الدولية.
في المقابل، يشكل البعد الاقتصادي، وخاصة ما يتعلق بأمن الطاقة، عاملًا حاسمًا في تشكيل الموقف الأوروبي، حيث يمثل مضيق هرمز نقطة ارتكاز مركزية في الحسابات الأوروبية نظرًا لكونه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق النفط عالميًا، أي تهديد لهذا الممر ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والاستقرار الاقتصادي داخل أوروبا، ما يفسر التركيز الأوروبي المستمر على ضمان أمن الملاحة وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى تعطيل هذا الشريان الحيوي، وبذلك، تصبح مواقف أوروبا ليست فقط تعبيرًا عن رؤية سياسية، بل أيضًا انعكاسًا لمخاوف اقتصادية عميقة تتعلق باستقرار الأسواق وسلاسل الإمداد.
كما أن القلق الأوروبي لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى الأبعاد الأمنية الداخلية، حيث تدرك الدول الأوروبية أن أي تصعيد واسع في المنطقة قد يؤدي إلى تداعيات مباشرة، مثل تدفقات لجوء جديدة أو تصاعد تهديدات أمنية داخلية. هذا الإدراك يدفع أوروبا إلى تبني خطاب يركز على احتواء الصراع ومنع توسعه، انطلاقًا من فهم بأن الأمن الأوروبي لم يعد منفصلًا عن استقرار الشرق الأوسط، وأن الأزمات الإقليمية يمكن أن تتحول بسرعة إلى تحديات داخلية.
ومن ناحية أخرى، تعكس المواقف الأوروبية أيضًا تراجعًا نسبيًا في دورها على الساحة الدولية، حيث لم تعد قادرة على لعب دور الوسيط الرئيسي أو الفاعل الحاسم كما في مراحل سابقة، ففي ظل قيادة الولايات المتحدة للمسار العسكري، وصعود أدوار قوى أخرى في النظام الدولي، تجد أوروبا نفسها في موقع المتابع الذي يسعى إلى التأثير عبر الدبلوماسية، دون امتلاك أدوات كافية لتغيير مسار الأحداث بشكل جوهري.
وتكشف المؤشرات المختلفة المرتبطة بالحرب عن طبيعة الصراع المركبة، حيث يتداخل البعد العسكري مع الاقتصادي والسياسي والإعلامي، فعلى المستوى العسكري، تتصاعد الحروب غير المباشرة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ما يعكس رغبة الأطراف في تجنب مواجهة شاملة مع الحفاظ على الضغط المتبادل، وعلى المستوى الاقتصادي، تؤدي التوترات إلى تقلب الأسواق وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، مما يربط الاقتصاد العالمي بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية. أما سياسيًا، فيظهر تراجع دور المؤسسات الدولية مقابل تصاعد النزعات القومية، في حين يشهد المجال الإعلامي حربًا موازية لتشكيل الروايات والتأثير على الرأي العام.
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن توصيف الموقف الأوروبي بأنه “خذلان” يعكس جانبًا من الحقيقة، لكنه لا يحيط بكامل الصورة، فالموقف الأوروبي ليس نتاج تقاعس بقدر ما هو نتيجة قيود بنيوية تشمل التبعية الأمنية، والانقسام الداخلي، والهشاشة الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم السلوك الأوروبي باعتباره محاولة لإدارة المخاطر وتقليل الخسائر، أكثر من كونه سعيًا لفرض حلول أو تغيير موازين القوى.
وفي النهاية، تعكس الحرب على إيران حدود القدرة الأوروبية في عالم يتغير بسرعة، حيث لم يعد التوازن الحذر كافيًا لضمان التأثير، ولم تعد الدبلوماسية وحدها قادرة على احتواء الأزمات المعقدة. وبينما تستمر أوروبا في محاولة التوفيق بين مصالحها والتزاماتها، يبقى مستقبل دورها مرهونًا بقدرتها على تطوير أدواتها الاستراتيجية والانتقال من موقع رد الفعل إلى موقع الفعل، في نظام دولي لا يمنح الكثير من الفرص لمن يكتفي بالمراقبة.
